يدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السودانية في الولاية الشمالية بفرض رسوم باهظة على خدمات مكتب النائب العام. يُقيّد هذا الإجراء ويُعيق وصول المواطنين إلى العدالة، ويُخالف المبادئ الدولية التي تُلزم بأن تكون العدالة في متناول الضحايا. ويحث المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الجهات المسؤولة على مراجعة هذا القرار والعمل وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.