بين عامي 2010 و2018، بذل السودان جهوداً كبيرة لتوسيع نطاق منظومة حماية الطفل لديه من خلال تبني استراتيجيات وطنية متعددة تتناول العنف ضد الأطفال، والممارسات التقليدية الضارة، ورعاية الوالدين، وحماية الأطفال في أوضاع هشة. وقد عكست هذه المبادرات تحولاً هاماً في السياسة العامة نحو إضفاء الطابع الرسمي على التزامات الحماية ضمن الأطر الوطنية.
مع ذلك، فبينما اتسع نطاق الإطار المعياري والاستراتيجي، لم تتطور القدرة على التنفيذ بالوتيرة نفسها. وتخلص هذه الدراسة إلى أن نتائج حماية الطفولة خلال الفترة قيد الدراسة لم تكن مقيدة في المقام الأول بغياب السياسات، بل بنقاط ضعف هيكلية في الحوكمة أثرت على التنسيق والمساءلة وتكامل الخدمات. وقد حدّ التنسيق الرأسي المجزأ بين هيئات صنع السياسات الفيدرالية وسلطات التنفيذ دون الوطنية من التماسك المؤسسي.
غالباً ما كانت الصلاحيات المتداخلة والتدخلات القطاعية تعمل بمعزل عن بعضها، مما أدى إلى ازدواجية في الأدوار المؤسسية وتضارب في مسارات تقديم الخدمات. وظلت أنظمة الرصد والبيانات غير متكاملة بشكل كافٍ، مما أضعف الرقابة وقلل من القدرة على قياس الأثر عبر المناطق.