نحن، منظمات المجتمع المدني السودانية الموقعة أدناه، نطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدعم تبني قرار بشأن السودان بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة المرتكبة في السودان منذ 15 أبريل 2023.
نلفت انتباه المجتمعين الإقليمي والدولي، من خلال مجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان، من خلال تسليط الضوء على بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. وقد شابت الحرب انتهاكات واسعة النطاق، لا سيما في ولاية الخرطوم، المسرح الرئيسي للعمليات العسكرية، بالإضافة إلى معظم أنحاء ولايات دارفور، حيث امتد القتال بالتوازي. كما امتدت الحرب إلى شمال وجنوب كردفان في الغرب، وولاية النيل الأزرق في الجنوب. وقد تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد بسبب انعدام سيادة القانون، وغياب مؤسسات الدولة العاملة، وانهيار المؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون، وتعطل المرافق والخدمات العامة (مثل خدمات الصحة والتعليم وإمدادات الوقود والمياه والكهرباء). علاوة على ذلك، أثر الانهيار الاقتصادي في معظم القطاعات بسبب الحرب وتعطل الإنتاج والنشاط التجاري على حياة ملايين الأشخاص، ووضع البلاد بأكملها على شفا الانهيار التام. لقد أظهر الطرفان المتحاربان تجاهلاً شديداً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما، مما فتح الباب على مصراعيه أمام انتهاكات ممنهجة، بعضها يمكن تصنيفه كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.