يُحلل هذا التقرير التعاوني الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في السودان. ويؤكد على أن الاتجار بالبشر لا ينبغي النظر إليه كقضية معزولة، بل كنتيجة لعوامل تاريخية واقتصادية وأمنية وتشريعية متجذرة على مدى عقود. وقد تفاقمت هذه المشكلات بسبب النزاعات المسلحة والانهيار المؤسسي الأخير.
يشير التقرير إلى أن أجهزة إنفاذ القانون السودانية عادةً ما تُنفذ عملياتها على الحدود أو داخل البلاد، بدلاً من استهداف مراحل التجنيد أو النقل أو الاستغلال. هذا التركيز الضيق ينظر إلى الجريمة على أنها مجرد دخول غير شرعي، مما يُعرّض الضحايا المحتملين لخطر اعتبارهم منتهكين لقوانين الهجرة بدلاً من كونهم ضحايا للجريمة المنظمة. ويتضح ذلك جلياً في أساليب التحقيق، وعدم كفاية الأدلة التي يتم جمعها خلال عملية الاستغلال، ومحدودية قدرة القضاء على تفكيك الشبكات الدولية أو تحديد المنظمين المتخفين.