يتناول هذا البحث ظاهرتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في السودان في سياق النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023، وتحديدًا في ظل الانهيار المؤسسي، والتدهور الأمني، الذي أعقب النزاع، مما وفر بيئة خصبة لانتشار شبكات الجريمة المنظمة.
يكشف البحث أن الاتجار بالبشر في السودان لم يعد ظاهرة هامشية، بل أصبح ممارسة ممنهجة تتغذى على النزاع المسلح، وتستفيد من انهيار مؤسسات الدولة وغياب الحماية القانونية والاجتماعية، وتحول السودان من مجرد نقطة عبور للهجرة غير النظامية إلى دولة مصدر ووجهة في آن واحد، خصوصًا مع تصاعد حالات النزوح الداخلي، وتنامي الفقر، وفقدان الخدمات الأساسية، وانهيار أنظمة الحماية، وانعدام الأمن، وغياب الرقابة على الحدود، مما وضع فئات واسعة من السكان، لاسيما النساء والأطفال، في أوضاع هشّة تُسهّل استغلالهم.
أظهرت النتائج أن هناك التباسًا واضحًا في فهم وتطبيق الفارق بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين داخل مؤسسات الدولة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تجريم الضحايا بدلًا من حمايتهم، ويُسهم في إفلات الجناة من العقاب، كما كشف البحث عن غياب آليات وطنية فاعلة لتحديد هوية الضحايا أو إحالتهم إلى خدمات الحماية، مما يجعل من إمكانية الإنصاف أو إعادة الإدماج أمرًا بالغ الصعوبة.
وقد وثق البحث من خلال القصص التي رواها الضحايا وذويهم أنماطًا متعددة للاتجار بالبشر تشمل الاستغلال الجنسي، العمل القسري، التجنيد القسري للأطفال، والزواج القسري، وانماطاً للاستغلال على طرق التهريب.