استمرت عمليات النهب لعدة أشهر وتستمر مع انهيار القانون والنظام في السودان، مع عدم وجود أي من مراكز الشرطة العاملة في جميع أنحاء البلاد مما يجعل من المستحيل على الضحايا الإبلاغ عن حالات الممتلكات المسروقة. وتتهم الأطراف المتحاربة بإدامة انتهاك الحقوق الاقتصادية للمواطنين السودانيين. في هذا البيان، قام المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بتوثيق حادثة مشاركة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في نهب 35 مركبة بما في ذلك تلك التي تقوم بتسليم المساعدات الإنسانية للمواطنين السودانيين في ولاية الجزيرة.
اقرأ المزيد