المنشورات

قام بجمع هذا التقرير مراقبون تابعون للمجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، بالاستعانة ببيانات من مصادر موثوقة. في حين أجرى المراقبون اتصالات مباشرة مع أهالي بعض الضحايا وأجروا مقابلات مع الناجين من الاختفاء القسري. ويغطي التقرير الفترة من 15 أبريل 2023 إلى 15 أبريل 2024، أي مرور عام كامل على بداية حرب السودان. ويمتد نطاق تغطيته إلى ولايات متعددة تم الإبلاغ فيها عن حالات اختفاء قسري، مما يشير إلى نطاق أوسع للمراقبة. علاوة على ذلك، رصد التقرير أيضًا حالات اختفاء قسري لأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، بلغ عددهم 11 شخصًا.

يدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم في السودان. في هذا البيان، قام المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بتوثيق حوادث تم فيها اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم من قبل قوات الأمن.

ويدعو المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام السلطات السودانية إلى الكف عن استخدام القضاء كسلاح ضد الأحزاب السياسية والقوى المدنية. كما نحث الأطراف المتحاربة على تبني كافة جهود السلام لإنهاء الحرب في السودان.

ظلت ولاية الجزيرة هادئة نسبيًا حتى ديسمبر/كانون الأول 2023 عندما أبلغ السكان عن حوادث انتهاكات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقد تحول الوضع منذ ذلك الحين نحو الأسوأ.

سيكون المتدرب في مجال جمع التبرعات مسؤولاً عن قيادة جهود جمع التبرعات التي يبذلها ACJPS لتأمين الموارد اللازمة لتعزيز عمل المنظمة. سيعمل هو أو هي بشكل وثيق مع موظفي البرنامج والمدير المالي. يجب أن يكون المتدرب في مجال جمع التبرعات على دراية بمجتمع التمويل المحلي والإقليمي والدولي الحالي للمجتمع المدني السوداني.

يشعر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بقلق عميق إزاء تصاعد انعدام الأمن في ولاية دارفور وسط النزاع المسلح المستمر في السودان. ندعو السلطات السودانية إلى إطلاق تحقيق محايد في الحادث الذي وقع بين مجموعات من الميليشيات المتحالفة مع قوات الدعم السريع في سوق بمدينة فوربراجا بولاية غرب دارفور والذي أسفر عن مقتل 12 مواطنًا سودانيًا.

يدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام القتل غير القانوني للمدنيين على يد الأطراف المتحاربة وخاصة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وندعو السلطات السودانية إلى إدانة الأحداث علناً وفتح تحقيق مستقل ونزيه في الأحداث. كما ندعو الأطراف المتحاربة إلى احترام حقوق المواطنين في الحياة على النحو الذي يكفله الدستور السوداني والمعاهدات الدولية التي أصبح السودان طرفا فيها. في هذا البيان، يوثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحوادث التي قُتل فيها العديد من المدنيين بطريقة مروعة على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في أردمتا، غرب دارفور.

يواصل المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) إيصال أصوات النساء والفتيات في السودان من خلال توثيق تجاربهن/قصصهن عن العنف الجنسي الذي ترتكبه الأطراف المتحاربة في السودان. وندعو الأطراف المتحاربة إلى احترام معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، والتي أصبح السودان طرفاً فيها. ويجب على السلطات السودانية ضمان التحقيق في جميع مزاعم العنف الجنسي ومحاسبة الجناة. ويجب حماية الضحايا من الأعمال الانتقامية وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني المجاني.

واصل المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مراقبة الوضع في السودان منذ اندلاع الحرب، وفي هذا التقرير المفصل، قمنا بتوثيق بعض حوادث الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة.

يشعر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بقلق عميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية، إلى جانب نزوح السكان على نطاق واسع، وضعف وصول المساعدات الإنسانية مما أدى إلى مقتل العديد من المواطنين السودانيين. قام المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بتوثيق حوادث وفاة 20 شخصاً بينهم أطفال بسبب سوء التغذية والأمراض المزمنة غير المعالجة في مخيم كلمة بجنوب دارفور.

يكتب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) قبل جلستكم الأولى حول الوضع في السودان في عام 2024 لحثكم على تكرار دعواتكم للأطراف المتحاربة في النزاع المسلح في السودان لوقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والسماح بالوصول الآمن. للنازحين داخل السودان للخدمات الإنسانية.

وبينما يراقب العالم حميدتي والبرهان - قائدي القوتين المتحاربتين في السودان - يقومان بمهام دبلوماسية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، فمن الأهمية بمكان أن تعطي البلدان التي تستقبلهما الأولوية بشكل ثابت للمطالب الأساسية للشعب السوداني، بما في ذلك الدعوة الجادة إلى وقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد دون عوائق، واستعادة الديمقراطية والحكم المدني.